وکالت جرایم رایانه ای – افزایش روز افزون کاربران اینترنت و گسترش فناوری های نوین شرایطی را فراهم آورده که بخش عمده ای از جرائم رفته رفته در فضای مجازی به کمک ابزارهای نوین ارتباطی اتفاق می افتد.
ناشناس بودن در فضای مجازی، ردگیری دشوار مجرمین، امکان امحاء سریع ردپا های مجرمانه و بسیاری دیگر از ویژگی ها از جمله مواردی است که اقبال عمومی مجرمین را به بهره برداری از این فضا سوق داده است مرکز مشاوره فنی حقوقی علوم سایبری ایران ( وکیل سایبری ایران ) با بهره مندی از کارشناسان خبره علوم رایانه ای خدمات زیر را در خصوص جرائم رایانه ای به شرح زیر ارائه می دهد:
۱- وکالت در جرائم مرتبط با سرقت داده
۲- وکالت در جرائم تخریب داده
۳- وکالت در جرائم توهین و افترا در فضای مجازی
۴- وکالت در جرائم سرقت هویت و جعل هویت رایانه ای
۵- وکالت در جرائم شبکه های اجتماعی
۶- وکالت در جرائم قاچاق صوت ( ترمینیشن )
۷- وکالت در جرائم شنود غیر مجاز
۸- وکالت در برداشت های کارت به کارت و اینترنتی
۹- وکالت در جرائم نشر اکاذیب در فضای مجازی
۱۰- وکالت در جرائم هک و نفوذ
۱۱- وکالت در دعاوی مرتبط با ثبت دامنه
۱۲- وکالت در دعاوی مرتبط با قراردادهای فناوری اطلاعات
۱۳- وکالت در دعاوی فروشگاه های اینترنتی
۱۴- وکالت در دعاوی مرتبط با گواهی امضاء الکترونیکی
۱۵- وکالت در دعاوی بین المللی جرائم رایانه ای
همیشه با سئوالات مکرری در مورد "شرط تنصیف اموال پس از طلاق" یا همان "تملک نصف دارایی مرد بعد از جدایی" روبرو هستم.
امروز در همین باره برایتان می نویسم✅
در ابتدای شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج آمده است:
"چنانچه طلاق ، بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام شویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند."
با توجه به طریقه انشای این شرط در سند رسمی و احراز قصد قانونگذار ، باید آیتم های زیر را برای اجرای این شرط ، مورد توجه قرار داد:
▪تملک اموال زوج توسط زوجه ، ااما پس از واقعه طلاق ، ممکن خواهد بود.
▪اقدام به تقاضای طلاق ، ااما باید از طرف زوج صورت گرفته باشد تا زوجه بتواند از این شرط ، بهره ببرد.
▪تقاضای طلاق از ناحیه زوج ، مستند به سوء رفتار و نشوز زوجه نباشد. در صورت احراز صحت ادعای زوج مبنی بر تخلفات زوجه ، شرط تنصیف محقق نخواهد شد.
▪عبارت "تا نصف اموال" یعنی از میزان حداقل اموال تا حداکثر پنجاه درصد آن. تشخیص و تعیین مقدار به عهده دادگاه است.
▪صرفا اموالی مورد محاسبه قرار میگیرد که در زمان زندگی مشترک زوجین ، حاصل شده است. لذا مال موروثی و مالی که زوج قبل از عقد ازدواج ، مالک آن بوده به حساب نمی آید.
▪موجود بودن مال حین طلاق ، ملاک تحقق این شرط است. لذا اموال مفقود یا تلف شده از این دایره خارج است. همچنین دیون و مستثنیات دین هم در نظر گرفته نمی شود.
به کانال تلگرامی وکیل سایبری بپیوندید irancyberlawyer@
درباره این سایت